اواخرعمر اصلاحات بود كه خود سربازان گمنام امام زمان(عج) هم باور كرده بودند كه اين وزارتخانه ديگر كارآيي لازم را آنطور كه مورد پسند مردم و انقلاب باشد را به دست نخواهد آورد و دليل آنهم سالها نفوذ مديران و تصميم گيران اطلاعاتي بود كه خط وربط فكري و تصميم سازيشان، يا دراتاق هاي فكر اصلاحاتچياني چون: تاج زاده ها،آرمين ها،نبوي ها،حجاريان ها،رمضان زاده هاو...،و يا پيشتر ازآن تئوريسين هاي معلوم الحال كارگزاراني شكل مي گرفت.
اما باروي كارآمدن دولت غيروابسته وغيرحزبي دكتراحمدي نژاد كه مهمترين شاخصه آن پايبندي به آرمانهاي انقلاب و امام(ره) وشهدا بود،اميدها زنده شده،و وزارت اطلاعات كم كم با مديريت شخصيت متعهد وشريفي چون حجت الاسلام محسني اژه اي مي رود تا قوام انقلابي خود را به دست آورد.
اقدامات موثر وفوق العاده ارزشمند اين وزارتخانه درمدت كوتاهي كه از عمر دولت نهم مي گذرد،نظير شناسائي مفسدين اقتصادي مربوط به قضيه بانك پارسيان،دستگيري شهرام جزايري،شناسائي عوامل منحرف بيمه، ومهمتر از همه شناسائي تحركات جاسوساني چون"موسويان"مسئول سابق پرونده هسته اي،نشان ازقدرت فوق تصوراين وزارتخانه و همچنين بازگشت آن به دوران شكوه انقلابي خود دارد.
اما دراين بين مساله اي كه به شدت تاسف وتاثرونگراني دلسوزان وياران واقعي انقلاب رابرمي انگيزد،عكس العمل هاي ضعيف وقابل تامل قوه قضائيه است.درشرايطي كه دولت اصولگراي نهم و شخص رئيس جمهوربا تمام گرفتاري ها و مشغلاتي كه براي ساختن وتوسعه كشور دارد،از خود هزينه كرده وشجاعانه در راستاي اصلاحات واقعي واسلامي،اين عناصرمفسد را درحوزه اقتصادي و سياسي و امنيتي شناسائي و تحويل قوه قضائيه مي نمايد، اين قوه بدون توجه به خواست عمومي براي دفاع از حقوق وارزشهاي نظام، منفعلانه تصميمات شگفت آوري مي گيرد كه بيش از پيش موجبات ياس و نااميدي مردم از اين قوه وبه تبع آن نظام را فراهم مي آورد.
اقدام اين قوه درتبرئه تضييع كنندگان حقوق بيت المال درقضيه موسسه فرهنگ و توسعه، عكس العمل تعجب آور درخصوص مفسدين مربوط به قضيه بانك پارسيان، و اين آخري هم شروع عقب نشيني دربرابر فشارهاي بعضي ها! درآزاد سازي "موسويان" متهم به جاسوسي درقضيه هسته اي،كه پرداختن جدي به آن مي تواند سرنخ بسياري از معماهاي امنيتي مربوط به سالهاي حكومت اصلاح طلبان و حتي كارگزاران باشد،و بطور كل تعلل قوه قضائيه در پيگيري و مجازات جدي پرونده عوامل مفسد اقتصادي و سياسي و...، مسائلي است كه به نگراني ها و سوالهاي متعدد درخصوص ساير عملكردهاي اين قوه دامن مي زند.
بنابراين همه كساني كه (عوام وخواص) درپي قضاوت نتايج عملكرد دولت نهم در مبارزه با فقروتبعيض وفساد هستند،بايد گوشه چشمي هم به حلقه هاي ديگراين جريان يعني چگونگي عملكرد قوه قضائيه و همچنين قوه مقننه يعني مجلس داشته باشند.وگرنه همه مي دانيم كه به بار نشستن شعارهاي محوري دولت نهم نظير عدالت،مبارزه با فقروفساد وتبعيض، و...بايد دركنار همراهي ساير قوا باشد،چون به واقع "با يك گل بهار نمی شه"!