برنامه ريزي از جمله ابزارهاي رهبري ومديريت درهر جامعه ايست و هدايت سازمانها ورساندن جامعه به اهداف متعالي برمبناي آن صورت مي گيرد. برنامه ريزي عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمها.اين موضوع وقتي از اهميت فوق العاده برخوردار مي شود كه برنامه ريزي را در سطح كلاني چون كشور ببينيم.
امروز برنامه ريزي كلان در كشورهاي توسعه يافته برعهده نهادهائي است كه داراي تشكلي از افراد
نخبه و كارشناسان دانش محور بوده كه دولتها را در جهت تحقق اهداف كلان توسعه اي ياري مي دهند.اين نهادهاي برنامه ريزي قادرند كه ضمن ارائه راهبردهاي كلان، فرصتها وتحديدها ويا چالشهاي آينده در پيش روي دولت خود را به سان يك پيشگو، در معرض ديد وتصميم دولتها قرار دهند و به اين صورت نقش فوق العاده اي در توسعه كشور خود برعهده دارند.
در كشور ما نيز"برنامه ريزي" كلان در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي بود. سازماني كه درطي سالهاي اخير عملا به سازماني براي بستن بودجه سالانه وامور جاري و گرفتاردر دالانهاي پيچ درپيچ بوروكراسي اداري تبديل شده و تصور نقش "برنامه ريزي كلان و راهبردي"اش براي توسعه و پيشرفت كشور تنها در حد يك رويا تلقي مي شد.سازماني كه طي اين سالها با حركتي لاك پشت وار و لخت احتياج به دميدن روح تازه اي داشت تا بتواند بعنوان بازوي رئيس جمهورنقش برنامه ريزي ونظارت خود را در حد مطلوب درجهت ارتقاي سطح توسعه كشور به نمايش گزارد.
دكتراحمدي نژاد،"مرد تصميم هاي بزرگ"، درعمر كوتاه دوساله دولتش نشان داده است كه عليرغم سنگ اندازي ها وچالشهاي مخالفين مغرض كه منافع شخصي و حزبيشان را برمنافع كشور و ملت ترجيح مي دهند،آمده است تا انقلابي در نحوه اداره دستگاه اجرائي كشور ايجاد كند.تحولي عظيم مطابق با اهداف متعالي نظام اسلامي ودر راستاي تحقق شعارهاي ارزشي خود چون"عدالت"، تا كشورونظام اسلامي در سالهاي دور از دست پدرخوانده ها و زراندوزان تماميت خواه كه سالها به نام اصلاحات و سازندگي نبض اقتصاد كشور را در دست برنامه هاي ليبرال سرمايه داري خود و اطرافيان داده بودند، نفسي تازه كرده و شاهد اقدامات دلسوزانه ومتعهدانه وعدالت طلب باشند.همان وجهه اي كه امام راحل و مقام معظم رهبري سالها در جهت حركت به سمت قله آن بر مسئولين ترسيم فرمودند، ولي گويا چنين تصميماتي جز از دست مردان واقعا انقلابي و دست پاك برنمي آيد.
تصميم هاي فوق شجاعانه ماه هاي اخيررئيس جمهور نظير "جداكردن سازمان مديريت استانها" براي تمركز زدائي و ايجاد سرعت در تحقق برنامه هاي توسعه استاني،تعيين حقوق كاركنان به دستگاهها،سهميه بندي بنزين، وحالا تغييرساختارسازمان مديريت در جهت ارتقاي سطح قابليت هاي برنامه ريزي براي توسعه،انعطاف و كوچك سازي براي چالاكتر شدن وانجام بهتر و سريعتر وظايف و ماموريتهاي دولت نهم كه از جمله آن توسعه عدالت،مبارزه با فقر،فساد و تبعيض ودر نتيجه حركت بهره ور واقعي در مسير چشم انداز توسعه 20 ساله كشوراست، همه و همه نشان از تصميم علمي،شجاعانه وفارغ ازسياستبازي اين دولت است.
اين تغيير عليرغم سروصداي اصحاب رسانه هاي هوچي گر وحزب گرا و برخي چهره هاي از قدرت بركنار شده منفعت طلب، بر اساس اصل 124 و 126 قانون اساسي كاملا قانوني است و بايد گفت كه همانطور كه خاتمي در سال78 تشخيص به ادغام دو سازمان اموراستخدامي با برنامه و بودجه گرفت، امروز هم تشخيص رئيس جمهور عدالت طلب نيز بر آن است كه چنين تحولي رخ دهد.
با استناد به فرموده مقام معظم رهبري، بايد گفت كه گرفتن تصميمات كاملا منطبق با منافع مردم و نظام اسلامي و به تعبيري پاك كردن شيشه نظام، تنها از دستاني با دستمال پاك برمي آيد كه به حول و قوه الهي دكتراحمدي نژاد مصداق واقعي آن است، و اميدواريم اين تصميمات انقلابي و موثر براي نظام و مردم از ناحيه ايشان همچنان ادامه داشته باشد.
"والله مع المخلصين"
