رسانه هاي تجديد نظر طلب پس از دوم خرداد با بيان مساله "پلوراليزم ديني" قائل به قرائت هاي مختلف از دين شده و به عنوان نمونه در حوزه احكام حقوقي همسو با محافل به اصطلاح حقوق بشري خواستار برچيده شدن احكامي نظير سنگسار واعدام و يا برقراري تساوي ارثيه و ديه زن ومرد شدند و اين درحالي است كه احكام پيشگفته "نص" صريح قرآن بوده و قابل تغييروتفسير به راي نيستند.
به هر حال هجمه داخلي آنها دركنار فشارهاي بين المللي باعث شد تا دستگاه قضائي نيزحكم مسلم الهي چون سنگسار را كه در جاي خود مي تواند مانع گسترش فحشاء و فساد و بي بند وباري در كشور اسلاميمان شود تعطيل نمود.
از طرفي تمام مراجع تقليد وعلماي مجتهد نيز در خصوص اين احكام نظر كاملا برابري دارند، اما 
آنچه قابل توجه و تامل است رويكرد شيخ يوسف صانعي است كه بلااستثناء در مورد تمام موارد فوق نظريه هاي جديد و بي سابقه اي بيان نموده است و حكم سنگسار را نيز ممنوع اعلام كرده است. موارد زير نظرات ايشان درگفتگو با "ايسنا" است در مورد احكام مورد نظر:
- "بنده نظرم اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث ميبرد."
- " بنده از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است.....[شهيد] بهشتي در آن شرايط انقلابي اين وجه اعتباري را مطرح کرد كه چون مرد خرجي ميدهد، ديه وي دو برابر زن است."
- "بنده ديه عاقله را به اين معناي رايج بين فقها قبول ندارم و آيتالله مقدس اردبيلي هم اين حرفها را به چالش کشانده است."
و اين در حالي است كه خداوند در آيات مختلف قرآن نظير آيات 11 و12 سوره نساء ، صراحتا از دوبرابر بودن ارث مرد در مقابل زن بيان فرموده است ويا در ديگر آيات حكم به سنگسار زناي محصنه داده است.
جالب است كه آقاي صانعي همچون برخي از افراد كه در خاطرات و گفتارهاي خود حضرت امام(ره) را به نفع خود مصادره مي كنند، درپايان گفتگويش گفته است:
"درخصوص تمام حرفهايي که بنده عرض ميکنم امام (ره) رضايت داشتند، کما اينکه در چندين مورد که با امام (ره) صحبت ميکردم، ايشان جواب مثبت دادند."!!
البته هر مرجعي مي تواند نظر خود را بيان كند ولي آنچه شائبه برخي ملاحظات ! را درخصوص رويكرد ايشان بوجود مي آورد، نظر ايشان بعد از مطرح شدن "لايحه دولت در مورد ازدواج مجدد مرد"است كه وي آنرا حرام اعلام نمود!
مجموع اين فتاواي بي سابقه در كنار حمايت و تعريف و تمجيد ايشان از "سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب" در شرايطي كه اين سازمان در سال 81 از طرف جامعه مدرسين حوزه علميه قم پس از سخنراني هاشم آغاجري و توهين به پيامبر(ص) نامشروع اعلام شد و درحالي كه سران آن داراي عقبه مبهم امنيتي و تحركات مشكوك در مسائلي چون انفجار دفتر نخست وزيري هستند، بسيار قابل تامل و توجه است.
