بالاخره پس از گذشت نزديك به يكسال از زماني كه حسين موسويان به اتهام جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي توسط يك نهاد امنيتي بازداشت شد(10/2/86) و پرونده وي در اين خصوص در دستگاه قضايي به جريان افتاد، و با وجود فراز و نشيب هاي بسيار و تلاش برخي صاحبان قدرت نزديك به وي براي اعمال نفوذ در پرونده اش، هفته گذشته حكم دادگاه صادر شد و موسويان به دو سال حبس تعلیقی و 5 سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بين‌المللي محكوم شد.

اين حكم بنا به ماده 505 قاون مجازات اسلامي صادر شده و وي به علت برهم زدن امنيت كشور از طريق در اختيار قراردادن اسناد طبقه بندي شده به بيگانگان محكوم شده است، اما آنچه قابل تامل به نظر مي رسد نوع برخورد دستگاه قضايي با پرونده وي است.

در شرايطي كه بنا به قول وزير اطلاعات و رئيس جمهور، مواد جاسوسي موسويان از قبيل در اختيار گذاشتن مستمر اسناد طبقه بندي شده نظام به بيگانگان از طريق جلسات متناوب و يا گفتگوهاي تلفني موجود بوده و اقدام عليه منافع ملي و له منافع شخصي و محفلي توسط موسويان محرز بوده و به جهت اقدامات جاسوسي وي، فشارهاي متعدد بين المللي بر ايران در خصوص پرونده هسته اي وارد شده و از اين بابت كشور دچار ضررو زيان هاي مادي و معنوي همچون پذيرش دوساله تعليق هسته اي گرديده است،حكم دستگاه قضايي به موسويان كه حتي به جاي حبس تعزيري، حكم تعليقي را براي وي اعلام نموده و عدم مجرم شناختن وي به جاسوسي، به نظر نشان از تسامح بيش از حد دستگاه قضايي در مورد وي دارد.

شايد گفته شود كه اسنادي كه دست موسويان بوده غيرمخفيانه در اختيارش بوده و به اين علت وي جاسوس شناخته نشده است، ولي آيا مگر صرف صلاحيت داشتن در دسترسي به اسناد طبقه بندي شده مي تواند عذر عدم جاسوسي براي در اختيار قراردادن اطلاعات به بيگانگان باشد؟!!

آنچه مسلم است حسين موسويان در سطحي چون شوراي عالي امنيت ملي و پرونده فوق مهمّي چون پرونده هسته اي، در شرايطي كه كشور براي پيشرفت هاي خود زحمات طاقت فرسايي را تحمل مي نموده و از سوي دشمنان نظام و انقلاب در دنيا تحت فشار بوده ، در كمال امنيت خاطر! اطلاعات و اسناد محرمانه نظام را به منظور بهره برداري بيشتر دشمنان عليه نظام اسلامي، در اختيار آنها قرار داده است كه به نظر مي رسد در همه جاي دنيا حكم جاسوسي را داشته باشد.

حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا اگر شخص معمولي ديگري در جامعه نسبت به قراردادن اطلاعاتي بي اهميت تر از سطح شوراي عالي امنيت به بيگانه، اقدام مي كرد با همين نوع تسامح دستگاه قضايي روبرو مي شد يا بالفور به نام جاسوسي و خيانت مجرم شناخته مي شد؟!

به هرحال از دستگاه قضايي كه هر حكم آن معادل خرج كردن حيثت نظام انقلابي و اسلامي ماست وآبرو و قدرت آن حاصل خون شهدا و آرمانهاي حضرت روح الله(ره) و مقام معظم رهبري است، انتظار مي رود در برخورد با پرونده هاي بزرگ همچون مفسدين امنيتي و اقتصادي و اخلاقي در سطوح كلان و بزرگ، از آبروي نظام براي آنها خرج نكرده و همچون ساير شهروندان عادي مملكت نسبت به صدور راي قاطعانه و متناسب با جرم براي آنها اقدام كند تا موجبات دلگرمي بيشتر مردم به نظام و انقلاب را فراهم آورد.